أطلقت اللجنة الوطنية لـ «حملة مئة عام على وعد بلفور» واللجنة الدولية للحملة، في مؤتمر صحافي في نقابة الصحافة، الحملة لمناسبة مرور قرن على وعد بلفور، بمشاركة عضو المكتب السياسي في «حزب الله» الحاج محمود قماطي، عضو المكتب السياسي لـ «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» الدكتور ماهر الطاهر، رئيس الرابطة السورية للأمم المتحدة رئيس جامعة العلوم السياسية في سوريا الدكتور جورج جبور ومنسق اللجنة الوطنية للحملة الدكتور عبد الملك سكرية.
بداية، كانت كلمة لفؤاد الحركة باسم نقيب الصحافة عوني الكعكي، لفت فيها النظر الى أنه «منذ العام 1948، لم تلتزم(إسرائيل) بقرار واحد من قرارات الامم المتحدة أو مجلس الامن الدولي».
وتمنى جبور «إنشاء هيئة قانونية عربية في بيروت تدرس إمكان تقديم مشروع قرار للأمم المتحدة في الدورة الحالية أو المقبلة، لإعلان بطلانية وعد بلفور واعتذار بريطانيا عنه».
وتمنى الطاهر على «كل الفاعليات العربية والأوروبية والدولية، وخصوصا الحقوقية والقانونية منها، إقامة ورشات عمل تتناول وعد بلفور، لا سيما أنه بعد مرور مئة عام، هناك محاولات جادة لتصفية قضية فلسطين».
وقال: «آن الأوان للخروج من كل ما جرى في اوسلو. فلماذا لا يسحب الاعتراف (بإسرائيل)؟».
أما قماطي فقال «إن كل ما يجري من محاولات للطعن بهذا الوعد وإسقاطه والوصول الى قرار عربي أو دولي أو موقف تجاه هذا الوعد ومطالبة بريطانيا بالاعتذار عنه، هو أمر جيد لكني أؤكد باسم المقاومة أن كل ذلك لن يعيد فلسطين وربما يكون مخرجا لبريطانيا من أزمتها».
وتلا سكرية بيان اللجنتين ويتضمن نداء الى كل أحرار العالم، ودعا مؤسسات المجتمع المدني الى التحرك على امتداد العالم لفضح جرائم الاحتلال الاسرائيلي في هذه الذكرى.
وناشد المؤمنين بحقوق الإنسان والحرية والعدالة والسلام والقيم الإنسانية الراسخة، كل في موقعه، الرسمي والشعبي، للتوقيع والانخراط في الحملة وإقامة البرامج والأنشطة على أنواعها على امتداد العام والعالم لإعادة قراءة المأساة من حيث بدأت لحمل البرلمان والحكومة البريطانيين على ما يلي:
– الإقرار بالجرائم التاريخية التي ارتكبتها حكوماتها المتعاقبة منذ بداية القرن العشرين، بما فيها إعلان بلفور وجرائم سلطة الانتداب والتي لا تسقط بالتقادم.
– الإقرار بتحمل التبعات والمسؤولية التاريخية والقانونية والإنسانية/الأخلاقية عن تلك الجرائم والأضرار المعنوية والمادية الجسيمة التي لحقت بالشعب الفلسطيني ككل وكأفراد جراء ذلك.
– العمل على تطبيق حق العودة غير المشروط للاجئين الفلسطينيين كافة ونسلهم الى ديارهم وممتلكاتهم في وطنهم الأم.
– ليتوج ذلك اعتذار رسمي للشعب الفلسطيني عن الجرائم البريطانية المباشرة أو غير المباشرة التي ارتكبت بحقه.
وأضاف ان كل ذلك يجب أن يترافق «مع الحق في رفع الدعاوى القانونية في المحاكم الدولية على الحكومة البريطانية لتحمل مسؤولياتها تجاه نتائج هذا الوعد المشؤوم».