وصل المحامي الفلسطيني صلاح حموري إلى فرنسا – أمس الأحد – وهو الذي كان يقبع في سجون الاحتلال بعد اعتقاله في مارس/آذار الماضي اعتقالاً إدارياً دون تهمة أو محاكمة.
وصلاح حموري محام فلسطيني، ولد ونشأ في مدينة القدس الشريف، ويحمل الجنسيتين الفلسطينية والفرنسية، وقد عمل لدى مؤسسة الضمير المتخصصة في حقوق الإنسان ورعاية الأسرى، التي صنّفتها سلطات الكيان الغاصب منظمة إرهابية، بالإضافة إلى خمسة مؤسسات مجتمع مدني فلسطينية في العام 2021.
“خرق الولاء” يُسقط حقّ الفلسطيني في العيش داخل بلده
في 17 تشرين الأول/ أكتوبر 2021، ألغت “وزارة الداخلية” التابعة للكيان الغاصب إقامة حموري بذريعة “خرق الولاء” لما يسمّى “دولة إسرائيل”.
وتجبر سلطات الاحتلال الفلسطينيين على استصدار الإقامة في مدينتهم التي ينتمون إليها ويعيشون فيها، وقد أبطلت هذه السلطات الاحتلالية منذ سيطرتها على مدينة القدس آلاف الإقامات وحرمت آلاف المقدسيين من مدينتهم.
أما مايسمى “خرق الولاء” فهي ذريعة لسلطات هذا الكيان لتهجير الفلسطينيين المقدسيين من أرضهم، رغم أن القانون الإنساني الدولي ينصّ على عدم توقع الولاء من السكان القابعين تحت الاحتلال للدولة المحتلة، وبالتالي فإن تبرير إلغاء الإقامة بسبب “خرق الولاء” إجراء مخالف لـلقانون الدولي.
استقبال حافل
استقبل صلاح حموري في مطار شارل ديغول – قرب باريس – استقبالاً حافلاً، وكانت في انتظاره زوجته وعشرات الأشخاص الذين احتشدوا في المطار رافعين الأعلام الفلسطينية.
وحضر عدد من المسؤولين وممثلي منظمات غير حكومية ومناصرين للقضية الفلسطينية.
ومن داخل المطار أكّد المحامي والناشط الحقوقي المقدسي صلاح حموري، أن “المعركة مستمرة”، معتبراً أن “لديه مسؤولية كبيرة تجاه قضيته وشعبه”.
مطار شارل ديغول
إدانات قرار الترحيل
أدانت فرنسا ترحيل صلاح حموري، معتبرة ذلك «مخالفاً للقانون».
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان: “ندين اليوم قرار السلطات الإسرائيلية المخالف للقانون بطرد صلاح حموري إلى فرنسا”.
وأشارت في بيانها أنّها: “اتخذت خطوات متعددة مع السلطات الإسرائيلية للتعبير بأوضح صورة ممكنة عن معارضتها لطرد الفلسطيني المقيم في القدس الشرقية، الأرض المحتلة بالمعنى الوارد في اتفاقية جنيف الرابعة”.
وأكدت الخارجية الفرنسية أنه: “منذ اعتقاله الأخير اتخذت فرنسا إجراءات كاملة بما في ذلك على أعلى مستوى في الدولة، لضمان احترام حقوق صلاح حموري واستفادته من جميع الطعون القانونية، وتمكينه من أن يعيش حياة طبيعية في القدس، حيث وُلد ويقيم ويرغب في العيش”.
وأدانت منظمة العفو الدولية القرار، وعبّرت عن ذلك على لسان مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة هبة مرايف: “أمضى صلاح الحموري بالفعل تسعة أشهر في الاعتقال الإداري من دون تهمة أو محاكمة هذا العام، انتقامًا منه على حملته الدؤوبة من أجل إنهاء نظام الفصل العنصري الإسرائيلي (أبارتهايد) ضد الفلسطينيين، هذه الخطط الأخيرة ليست مجرّد محاولة وقحة لعرقلة عمل صلاح في مجال حقوق الإنسان، بل هي أيضًا تعبير عن الهدف المخيف للسياسات الإسرائيلية على المدى الطويل والمتمثل في خفض عدد الفلسطينيين المقيمين في القدس الشرقية”.
وأضافت :”يشكل الترحيل غير القانوني من الأراضي الفلسطينية المحتلة انتهاكًا جسيمًا لاتفاقية جنيف الرابعة وجريمة حرب، كما يشكل الترحيل الذي يتم بهدف إدامة نظام الفصل العنصري جريمة ضد الإنسانية، وتخضع جميع هذه الجرائم للولاية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، التي فتح المدعي العام فيها تحقيقًا حول الوضع في فلسطين، نكرر دعوتنا إلى إدراج جريمة الفصل العنصري في ذلك التحقيق؛ وضرورة محاسبة السلطات الإسرائيلية”.
هذا الترحيل للمحامي حموري سبقته آلاف عمليات التهجير والقتل بحق الفلسطينيين الآمنين في وطنهم، ولا يزال هذا الكيان يحرمهم من (حقّ العودة) المنصوص عليه في الأمم المتحدة، وسيكرر هذا الكيان فعل الترحيل والتهجير ما دام العالم ساكتاً عن جرائمه، لكن الأحرار لهم موقف آخر، ولابد للحق من أن ينتصر.
