قالت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة يوم الخميس، إن قتل قوات الاحتلال الإسرائيلي 189 فلسطينياً شاركوا بمسيرات العودة بقطاع غزة، قد يرتقي لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
ووفقاً للجنة، فإنّها حققت في جميع حالات القتل التي وقعت في المواقع المخصصة للتظاهر على امتداد السياج الفاصل أيام الاحتجاج الرسمية، وشمل تحقيقها الفترة الممتدة من بداية الاحتجاجات وحتى 31 كانون الأول 2018، مشيرة إلى أن عدد الفلسطينيين الذين قتلوا خلال التظاهرات في هذه الفترة 189 قتيل، بينهم 183 بالرصاص الحي، منهم 35 طفلاً، وثلاثة مسعفين وصحفيان يرتدي خمستهم زياً واضح الدلالة، بالإضافة إلى إصابة 6106 بالرصاص الحي، وفق اللجنة.
وفوّض مجلس حقوق الإنسان في أيار/مايو 2018 اللجنة للتحقيق في جميع الانتهاكات والتجاوزات المزعومة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة في سياق مسيرات العودة، حيث تتألف اللجنة من كانتون (الرئيس) من الأرجنتين، وسارة حسين من بنغلادش وبيتي مورونغي من كينيا.
وأوضح رئيس اللجنة سانتياغو كانتون، خلال مؤتمر صحفي عقده في جنيف، إن “اللجنة ترى أن هناك أسبابًا معقولة تدعو إلى الاعتقاد بأن الجنود الإسرائيليين ارتكبوا انتهاكات للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان خلال مظاهرات مسيرة العودة الكبرى، ومن الممكن أن تشكل بعض هذه الانتهاكات جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية، وعلى إسرائيل أن تباشر التحقيق فيها على الفور”.
واعتبرت اللجنة أن هناك “أسبابًا معقولة” تدعو إلى الاعتقاد أن القناصة الإسرائيليين أطلقوا النار على صحفيين ومسعفين وأطفال وأشخاص ذوي إعاقة، وهم على علم جليّ بكينونتهم، وأوصت اللجنة بضرورة أن ترفع “إسرائيل” الحصار فوراً عن قطاع غزة.
