مقابر الأرقام، هو اسم رمزي لمجموعة كبيرة من المقابر السرية التي أنشأها كيان الاحتلال من أجل دفن جثث الشهداء الفلسطينيين في مدافن بسيطة، محاطة بالحجارة دون شواهد، ومثبت فوق كل قبر لوحة معدنية تحمل رقماً بدلاً من اسم الشهيد، ولكل رقم ملف خاص حول الشهيد تحتفظ به الجهات الأمنية الإسرائيلية، فيما ولم يكشف حتى الآن إلا عن أربع مقابر فقط.
استخدم الاحتلال مقابر الأرقام منذ فترة بعيدة، لكن وبحسب اعترافه فإن فترة تأسيس هذه المقابر تعود إلى بداية حرب عام 1967، حيث يحتجز فيها حالياً أعداداً كبيرةً من جثامين الشهداء الفلسطينيين إلى جانب جثامين المتوفين من الأسرى في السجون الإسرائيلية.
من جهته أطلق مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، “الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء”، وهي حملة شعبية تهدف إلى إلزام سلطات الاحتلال بالإفراج عن جثامين الشهداء الفلسطينيين والعرب المحتجزة في مقابر الأرقام وثلاجات حفظ الموتى، كما تهدف الحملة إلى تحديد مصير المفقودين الذين ينكر كيان الاحتلال وجودهم لديه.
وفي 27 أغسطس/ آب من كل عام يحيي الفلسطينيون هذا اليوم بفعاليات مختلفة “اليوم الوطني لاسترداد جثامين الشهداء الفلسطينيين والعرب”.
وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية وأجنبية في السنوات الأخيرة عن 4 مقابر؛ إحداها في منطقة عسكرية عند ملتقى الحدود الإسرائيلية–السورية–اللبنانية، واثنتان أخريان في مناطق عسكرية في غور الأردن، والرابعة شمال مدينة طبريا.
منسقة الحملة الوطنية سلوى حماد، قالت إن “الاحتلال يحتجز في مقابر الأرقام جثامين 254 فلسطينيا قتلتهم في ظروف مختلفة منذ عام 1967”.
وأضافت “من بين هؤلاء 66 فلسطينيا استشهدوا منذ عام 2015 وحتى الآن، ولا يعرف إن كانت جثامينهم في مقابر الأرقام أو في الثلاجات”.
وبعد تكتم طويل على مصيرهم، تحدثت المنسقة عن “تقدم” في ملف “شهداء مقابر الأرقام” حيث تم تزويد الحملة، قبل شهور، بقائمة تضم أسماء 124 شهيداً وشهيدةً، أغلبهم من شهداء الانتفاضة الثانية (2001).
“من بين الشهداء الـ124، هناك 110 شهداء تم تحديد أماكن دفنهم” تقول المنسقة. وتضيف “هذه أول مرة يعترف فيها الاحتلال بالجثامين بعد إنكار وجودها”.
أما عن المفقودين، فتقول سلوى حماد إن “لدى الحملة توثيق كامل لـ 68 مفقوداً ملفاتهم قيد المتابعة مع جهات دولية ومنها اللجنة الدولية للصليب الأحمر”.
وتضيف أن “عراقيل تواجه الجهود المبذولة في المحاكم الإسرائيلية لاستعادة جثامين الشهداء، متهمة المحكمة “بالتواطؤ في ملف جثامين الشهداء”.
وفي أيلول/سبتمبر 2019 أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية قراراً يجيز للقائد العسكري الإسرائيلي احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين ودفنهم مؤقتا لأغراض استعمالهم كأوراق تفاوض مستقبلية.
وأخيراً دعت الحملة الوطنية لسلسة فعاليات في الـ 27 من آب الجاري، لمناسبة اليوم الوطني لاسترداد جثامين الشهداء.