بعد تصويت الأمم المتحدة بالأغلبيّة لصالح إرسال توصية لمحكمة الجنايات الدولية في “لاهاي” باتخاذ خطوات ضد الكيان الغاصب، صادق “الكابينت” الصهيوني على عدة خطوات “عقابية” تجاه السلطة الفلسطينية، ردّاً على توجّهها لمحاكمة الاحتلال دوليًّا.
وأقرّ المجلس الوزاري الصهيوني المصغر اقتطاع حوالي 37 مليون دولار من عائدات الضرائب الفلسطينية كعقاب للسلطة الفلسطينية.
كما تشمل العقوبات سحب امتيازات من بعض كبار المسؤولين الفلسطينيين ممن ساهموا في صنع قرار الأمم المتحدة، بالإضافة إلى تجميد مخططات بناء للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.
وفي مقابل تأييد غالبية أعضاء “الكابينت” لهذه الخطوات، استنكرت السلطة الفلسطينية هذ التصعيد المجحف بحق الشعب الفلسطيني، مشدّدة على ضرورة كبح الإفلات الصهيوني المتمادي في استيلائه على أرض فلسطين ومصادرة مواردها.
