تستمرّ سلطات الاحتلال في اعتمادها سياسات إجرامية بحقّ الأسرى، ليس آخرها تعمّد الاستهتار بحياة الأسرى الفلسطينيين وتعريضهم لخطر الإصابة بفيروس كورونا في ظلّ ظروف عناية صحية ضعيفة تهدّد برفع درجة الخطورة عند الإصابة بالفيروس القاتل.
وفي هذا السياق أعلن المستشار الإعلامي لـ”هيئة شؤون الأسرى والمحررين” حسن عبد ربه أنّ “عدد المصابين من الأسرى في سجون الاحتلال بفيروس “كورونا” بلغ 140 مصاباً”. وأشار الى أن “آخرهم كان الأسير أحمد أبو سرية من جنين”. كما قال عبد ربه أنّ مصلحة سجون الاحتلال “أغلقت قسم 18 في سجن النقب، للإشتباه بإصابة أحد الأسرى بكورونا”.
وأضاف في حديث لإذاعة “صوت فلسطين”، صباح اليوم الأحد، أنه “على المجتمع الدولي، مسؤولية أخلاقية استناداً إلى اتفاقية جنيف الرابعة، وعليه تحميل سلطات الاحتلال الاسرائيلية المسؤولية تجاه حياة وصحة الأسرى”. وطالب عبد ربه المؤسسات الحقوقية الدولية بـ”التدخل لإنقاذ حياة الأسرى في سجون الاحتلال”.
بدوره أكّد مدير مركز فلسطين للدراسات الباحث رياض الأشقر بأنّ الطفل المقدسي أحمد صالح مناصرة 17 عاماً أصيب بالفيروس لينضمّ إلى الطفل محمود الغليظ 16 عاماً الذي سبقه إلى الإصابة أثناء التحقيق معه في مركز توقيف عسقلان. وكان الاحتلال قد اعتقل الطفل مناصرة في أكتوبر 2015 بعد اطلاق النار عليه وإصابته واستشهاد ابن عمه، بينما كان عمره لا يتجاوز 12 عام، حيث تعرّض لتحقيق قاسى رغم إصابته وصدر بحقه حكم بالسجن لمدة 9 سنوات ونصف.
وطالب الأشقر كذلك منظمة الصحة العالمية بالتدخّل والضغط على الاحتلال لضمان توفير لقاح كورونا للأسرى، كونه الجهة المسؤولة عن حياتهم بعد أسرهم في ظروف قاسية وتعريضهم للخطر، والضغط لاطلاق سراح الاسرى المرضى وكبار السن والأطفال والاسيرات كونهم الفئات الأكثر عرضة للخطر في سجون الاحتلال.
يذكر أنّ ظروف الاعتقال والتوقيف الإداري التعسّفي في مراكز التوقيف والسجون يشوبها الاكتظاظ ويستحيل فيها الالتزام بمعايير التباعد الاجتماعي والفصل بين المصابين وغير المصابين خاصة في دور المياه وأماكن الطعام. ولهذا السبب لجأت العديد من البلدان حول العالم للتخفيف قدر الإمكان من ازدحام السجون، في المقابل قامت قوات الاحتلال بزيادة نسبة الاعتقالات خلال فترة الكورونا مقارنة بمثلها خلال العام الماضي؛ تعنّت لا يمكن وضعه في إطار سوى القتل الممنهج للشعب الفلسطيني ومحاولة توظيف الوباء ضدّ الأسرى وإرادتهم.
