تتزايد إجراءات وكالة الأونروا المستهترة بحقوق اللاجئين الفلسطينيين وهويتهم. فبعد قراراتها بإيقاف زيارات باحثيها لمسح الفقر، بالإضافة إلى وقف تقديم المساعدات للمواليد الجدد، وحرمان موظفي الوكالة من الأمن الوظيفي، وشطب كلمة لاجئين من قاموس أسماء المدارس التابعة للوكالة.
وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة تتجه شيئاً فشيئاً على ما يبدو للإستقالة من دورها الأساسي، فهي لم تتوانَ عن اتخاذ إجراءات الهدفُ منها تقليص عدد من الخدمات الأساسية للّاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة، فضلاً عن التعبير عن نيّتها القيام بتغيير أسماء أكثر من 50 مدرسة تحمل أسماء شهداء عرب وفلسطينيين، بما تنطوي عليه هذه الإجراءات من طمس للتاريخ وتشويه للهوية والانتماء.
بدوره صرّح عدنان أبو حسنة المستشار الإعلامي لـلأونروا: “إنّ الأونروا تنظر فعلًا في كافّة أسماء منشآتها على قاعدة معقولة ولكنها لم تتّخذ أيّ قرار حتى الآن”.
وشدّد على أنّ أيّ قرار حول هذا الموضوع لن يتمّ إلّا بالتشاور مع كافّة الشركاء والأطراف ذات العلاقة قبل الإعلان عنه.
وأكّد أبو حسنة، أنّ “مدير عمليات الأونروا سيلتقي مع العديد من الأطراف المعنية بعد انتهاء فترة الحجر الصحي له الأسبوع القادم لمناقشة أولويات عمل الأونروا في خدمة 1.4 مليون لاجئ في قطاع غزة المرحلة القادمة وأيضاً لمناقشة موضع أسماء المنشآت”.
ردود الفعل الفلسطينية:
حذّرت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية من خطورة تسارع وتيرة إجراءات الوكالة وتعدّيها على حقوق اللاجئين واستهتارها بالخدمات الأساسية ما يُشكّل استهدافاً للهوية الوطنية الفلسطينية.
وَدَعت اللجنة وكالة الأونروا إلى إلغاء هذه القرارات فوراً بما فيها قرارات تقليص الخدمات، والعودة عن قرار تغيير أسماء المدارس.
ومن جهتها استهجنت “الهيئة 302 للدفاع عن حقوق للاجئين” من نية وكالة الأونروا تغيير أسماء عدد من المدارس في قطاع غزة تحمل أسماء شهداء ومناضلين فلسطينيين، واعتبرت أن تغيير أسماء المدارس يتماهى مع الرؤية الأمريكية والإسرائيلية لاستهداف قضية اللاجئين، وتكريس ما يسمى بسياسة الأمر الواقع.
يذكر أن التمويل الأميركي للوكالة كان يمثّل سابقاً ثلث ميزانيتها السنوية البالغة 1.24 مليار دولار، قبل وقف التمويل كلياً عن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) 31 أغسطس/آب 2018، وهو ما يؤثّر جذريّاً على حياة ملايين اللاجئين الفلسطينيين المعتمدين على خدمات الوكالة في الضفة الغربية وقطاع غزة والأردن وسوريا ولبنان. ويشكل هذا التمويل عامل ضغط أمريكي على الوكالة بغية تحقيق أهداف سياسية تتمثّل في تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين، في سياق تفاهم أميركي إسرائيلي يهدف إلى حسم قضايا الحل النهائي من جانب واحد وتصفية القضية الفلسطينية كليًا.