تقوم السياسات الإسرائيلية الممنهجة على اقتلاع الفلسطيني من أرضه، وفك ارتباطه الوثيق بوطنه، من خلال الهدم والتهجير وهو أقسى ما يعانيه الفلسطينيون بعد القتل المتعمّد.
وتعددت الأساليب الوحشية للتدمير والهدم، وتفننت قوات الاحتلال المجرم بتنفيذ هذه الإجراءات التي لاتعرف ولا تراعي حقوق الإنسان.
ففي العام ،2022 قام الكيان الغاصب بهدم وتدمير 1058 مبنى، توزعت بين 353 بيت سكني و705 منشآت، بحسب مراصد فلسطينية.
وتأتي محافظة القدس متصدرة عمليات الهدم الممنهج بــ 128 مبنى سكني، و176 منشأة، بحجج واهية لامبرر لها، وبالمقابل كانت سلطات الاحتلال تقوم ببناء مئات المستوطنات على الأراضي الفلسطينية المغتصبة بشكل جائر ومخالف للقانون الدولي والأعراف.
وارتفعت حالات القتل المتعمد أثناء الاعتقال والتفتيش حتى بلغت 75 فلسطينياً، وهذا ماعدا شهداء المواجهات والتصدي لقوات الكيان الغاصب في اقتحاماتها، بحسب إحصائية مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة.
فيما تكلمت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد 230 فلسطينياً في غزة والضفة الغربية.
شهيدين اليوم في جنين وهما أوّل شهيدين خلال هذه السنة
ويذكر تقرير الأمم المتحدة، أنه من بين عمليات الهدم 13 مبنى من مانحين كمساعدات إنسانية، بالإضافة إلى تهجير عشرات الفلسطينيين بينهم أطفال، وانقطاع سبل ومقومات عيش 2,000 فلسطيني.
ولا يخفى على أحد استمرار الاعتداءات الصهيونية اليومية والمتكررة على الشعب الفلسطيني، والأمم المتحدة عبر مكاتبها ترفع التقارير عن أبرز الانتهاكات الصهيونية في الأراضي المغتصبة.
ولا شيء يردع هذا المحتلّ الغاشم عن أفعاله الإجرامية التي تسلب الأرواح وتهدم البيوت وتهجر العائلات.
والسؤال هنا، لماذا هذا الصمت العالمي عن هذا الكيان المعروف بإجرامه؟ وأين تجريم القانون الدولي لهذا الاحتلال؟
وهل تكفي حملات المقاطعة الخجولة؟
وهل سنرى يوماً عقوبات دولية على هذا الكيان؟
